بر این اساس چندی پیش سران و مقامات اغلب کشورها در نشست فوق‌العاده سازمان خواروبار و کشاورزی نمودی از روند نگران‌کننده تاثیرات این بحران و ضرورت چاره جویی برای مقابله با آن را بررسی کردند.
دبیــرکــل سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) و رئیس بانک جهانی، اعلام کرده‌اند که بروز بحران مواد غذایی در جهان، 100 میلیون نفر به جمعیت فقیر دنیا خواهدافزود و اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، بحران مواد غذایی و سوخت فاجعه بار خواهد بود. با وجود افزوده شدن بر شمار فقرا، بروز چنین بحرانی، افزایش درآمد ثروتمندان را نیز به‌دنبال داشت و تعداد افراد ثروتمند دنیا از یک میلیون نفر در سال 2006 برای نخستین بار به 10میلیون نفر رسید.
اتفاق نامطلوبی که درکشور ما نیز در حال رخ دادن است و پیامد تلفیق بحران سوخت و بحران مواد غذایی است گسترش واردات مواد غذایی است که می‌تواند موجب نابودی زیرساختهای کشاورزی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و به‌دنبال آن افت چشمگیر تولید و کاهش اشتغال داخلی شود. افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی می‌شود و از آنجایی که دربرخی محصولات غذایی راهبردی، نظیر برنج و گندم، دولت کنترل شدیدی را برای عدم‌افزایش قیمت اعمال می‌کند، ضرر اصلی متوجه تولید‌کننده خواهد شد.
پرسش مطرح آن است که آیا دنیا قادر خواهد بود مرحله بحران مواد غذایی را پشت سر بگذارد؟ سابقه تاریخی حاکی از آن است که در دهه 1960 نیز دنیا بحران حاد مواد غذایی را تجربه کرده است که منجر به افزایش قیمت‌ها به ویژه گندم و برنج شد. متعاقب این بحران، دنیا راهکارهای مختلف مقابله را مورد بررسی قرار داد و از آنجایی که دلایل اصلی کمبود غذا ناشی از ضعف زیرساختهای فنی و ضعف دانش مقابله با عوامل کاهش دهنده تولید بود، ضرورت تقویت زیرساختهای تحقیقاتی به‌عنوان راهکار اصلی مورد توجه جدی قرار گرفت.
در همین راستا، مؤسسات بین‌المللی تحقیقات مرتبط با محصولات کشاورزی مختلف به‌ویژه محصولات مربوط به تغذیه بشر نظیر برنج و گندم در دهه 1960 تاسیس شدند. موفقیت اتخاذ تدابیر مختلف مقابله با بحران مواد غذایی تا بدانجا رسید که نه تنها با وجود افزایش جمعیت دنیا، کمبود و بحران موادغذایی پشت سر گذاشته شد بلکه تولید محصولات غذایی فراتر از نیاز جمعیت دنیا نیز حاصل شد.
به همین دلیل، اوج چنین توفیقی نام انقلاب سبز در تولید محصولات غذایی به ویژه گندم و برنج را به‌خود گرفت و در واقع انقلاب سبز در برنج (با معرفی ژن پاکوتاهی و معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم به آفات و بیماری‌ها) با فعالیت مؤسسه بین‌المللی تحقیقات برنج عجین شد. در گندم نیز واقعه انقلاب سبز هم‌زمان با اوج توفیقات مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی ذی‌ربط نظیر ایکاردا و سیمیت است و انقلاب سبز از اجزای تفکیک‌ناپذیر فعالیت‌های این مؤسسات تحقیقاتی است. روند افزایش تولید به نحوی بود که در دهه 1990، افزایش تولید نسبت به نیاز دنیا، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی از جمله برنج را به‌دنبال داشت و سودآور نبودن تولید برنج برای کشاورزان به‌علت قیمت پایین، به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح شد.
دنیا با نگاه ویژه به بحران پیش‌آمده عنایت کرده و از آن به‌‌نام سونامی خاموش نام می‌برد و از پیامدهای فاجعه‌بار آن اظهار نگرانی می‌کند. نکته کلیدی و نتیجه‌گیری اصلی اغلب نشست‌ها و گزارش‌های مرتبط با بحران مواد غذایی فعلی، ضرورت وقوع انقلاب سبز دیگری درتولید محصولات کشاورزی است و یکی از راهکارهای اصلی برای وقوع انقلاب سبز را نیز سرمایه‌گذاری اساسی جدید در امر تحقیقات کشاورزی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای ارتقای تولید پیشنهاد کرده‌اند و ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیقات از دلایل اصلی بروز بحران موادغذایی در دنیا عنوان می‌شود.
بنابراین ما نیز همانند دنیا راهی جز تقویت زیرساختهای تحقیقاتی و علمی کشاورزی برای تضمین تولید کافی به‌خصوص مواد غذایی، جمعیت رو به افزایش سال‌ها و نسل‌های آتی نداریم. اگر به دنبال تأمین غذای مردم بدون وابستگی هستیم، باید برای تحقیقات ارزش بیشتری قائل شویم. اما با وجود تاکید برنامه چهارم بر تامین 3 درصد از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات هنوز بیش از نیم درصد این اعتبارات هم برای تحقیقات اختصاص نیافته است.
آنچه طی سال‌های گذشته، به‌خصوص از یک دهه گذشته تاکنون درحوزه محصولات کشاورزی اتفاق افتاده این است که افزایش تولید محصولات غذایی و بیشتر شدن ذخایر آنها از نیاز جمعیت دنیا و به تبع آن کاهش قیمت جهانی این موادغذایی موجب غالب شدن تفکر تامین نیاز داخلی به راحت‌ترین روش یعنی از طریق واردات شد.
وضعیت حاکم به‌خصوص در سال‌ها و ماه‌های اخیر که درآمدهای نفتی به اوج خود رسیده نشان دهنده این است که تولید و تحقیق کشاورزی مقهور بخش‌های غیرمولد شده است، به نحوی که با درآمد سرشار نفتی، وضعیت تخصیص منابع به تحقیقات بخش کشاورزی در بدترین حالت ممکن است.
شاید با نگاهی به روند وضعیت یکی از مؤسسات تحقیقاتی، رشد بی‌اعتقادی عملی به تحقیقات کشاورزی ملموس‌تر شود. مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور یکی از 23 مؤسسه و مرکز ملی حوزه کشاورزی است که با تحقیقات کاربردی خود تنها متولی پاسخگویی به نیازهای فنی بخش کشاورزی است و به‌دلیل فعالیت‌های علمی این مؤسسه، حوزه تخصصی گیاه‌پزشکی از پرسابقه‌ترین و قویترین زمینه‌های علمی به ویژه دربخش کشاورزی است.
این مؤسسه به‌دلیل جایگاه خطیرش برای حفظ 30 درصد از تولیدات از خسارت آفات، دربیش از 5 دهه فعالیت تحقیقاتی خود، دستاوردهای ارزشمندی درجلوگیری از ورود آفات قرنطینه‌ای، کنترل طغیان آفات، معرفی روش‌های کنترل آفات، کاهش میزان مصرف سموم، جلوگیری از مصرف سموم پرخطر و نیز تولید غذای سالم داشته است.
جای تردید نیست که برای تبدیل تهدید بحران مواد غذایی به فرصت شکوفایی تولید و نیز تضمین استقلال کشور از طریق تامین نیازها، توسط تولید داخلی بایستی به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای کرد، چرا که آسیب به بخش کشاورزی آسیب به نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
به اعتقاد اغلب متخصصان اقتصاد و توسعه، هیچ برنامه توسعه موفقی در دنیا وجود ندارد مگر اینکه پایه برنامه توسعه خود را بر کشاورزی و توسعه روستایی بنا نهاده باشد. به طریق اولی، دستگاه تولید علم و فناوری بخش کشاورزی یعنی تحقیقات نیز از ارکان اصلی و ضروری برای پویایی بخش کشاورزی و درنتیجه توفیق برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود.ضروری است با تدبیر ویژه رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مدیران‌ارشد کشور، اولویت نظام تخصیص منابع و بودجه به‌جای هدایت به سمت بخش‌های غیرمولد، تولید محور شده و به جای صرف منابع درآمدی سرشار حاصل از فروش نفت برای واردات مواد غذایی (که نابود‌کننده زیرساختهای تولید کشاورزی و اشتغال داخلی است) بستر انقلاب سبز دوم را (که راه حل دنیا برای رفع بحران فعلی است) در کشور فراهم کنند.
درصورتی که تدبیر مناسبی صورت گیرد ما نیز همانند اغلب کشورهای دنیا می‌توانیم بحران مواد غذایی را با بهره‌برداری مضاعف از فرصت افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از طریق شکوفایی تحقیق و تولید به فرصت جدید افزایش تولید تبدیل کنیم، درغیر این صورت تهدید بحران موادغذایی که از آن به سونامی خاموش یاد می‌کنند درتلفیق با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی می‌تواند با تمرکز بر واردات گسترده مواد غذایی موجب از بین بردن زیرساختهای تولید کشاورزی و اشتغال داخلی شود که پیامدهای فاجعه بار آن در آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود.
